عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:

ثابت نگهداشتن قیمت‌ها به‌اجبار قانون همیشه نتیجه قابل‌قبولی به همراه ندارد. نمونه آن را می‌توان در صنعت روانکارهای کشور و بازار روغن‌های موتوری مشاهده کرد. دوسالی است که قیمت انواع روغن‌موتور توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ثابت نگه داشته شده و تولیدکنندگان دولتی این محصول یعنی چهار پالایشگاه بهران، ایرانول، نفت‌پارس و سپاهان با فشار قانون قیمت‌های اقلام پرمصرف خود یعنی روغن‌موتور را بدون افزایش قیمت ثابت نگه داشته اند. اقدامی که در بازار نتیجه عکس داشته و نه‌تنها باعث نارضایتی تولیدکنندگان شده است بلکه دو گروه از مصرف‌کنندگان یعنی اتوسرویس‌ها به‌عنوان خط‌مقدم ارائه خدمات به مشتری و مصرف‌کننده نهایی را نیز ناراضی کرده است.

وقتی دولت به اجبار قیمت‌ها را ثابت نگه می‌دارد، تولیدکنندگان برای فرار از زیان ناشی‌از بالا رفتن هزینه‌های جاری خود اعم‌از پرداختی به پرسنل، مواد اولیه و نرخ ارز مجبور به فروش سبدی محصولات خود می‌شوند.

محصولات پرتقاضا را که قیمت ثابت داشته‌اند همراه با محصولاتی به اتوسرویس‌ها و عوامل فروش خود در بازار می‌فروشند که از بند قیمت‌گذاری دستوری رها هستند و نظارتی بر آنها نیست. اینجاست که اتوسرویس‌ها مجبورند کالاهایی با قیمت‌گذاری دستوری را بسیار گران‌تر بخرند یا درکنار کالای خریداری‌شده، محصولاتی را دریافت کنند که مشتری برای آن ندارند.

همین موضوع قیمت کالای نهایی را دربازار و زمانی‌که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد؛ حتی تا دوبرابر افزایش می‌دهد. این موضوع باعث نارضایتی تمام لایه های فروش و خریداران نهایی خواهد شد.

تنها راه برون‌رفت از این فضا قیمت‌گذاری عادلانه و براساس بالا رفتن قیمت نهاده‌های تولید است تا پالایشگاه‌ها نیز به‌عنوان تنظیم‌کنندگان اصلی بازار مجبور به فروش محصولات پر تقاضای خود در کنار روغن‌های به اصطلاح صنعتی نشوند.

در شرایط فعلی نه‌تنها کسب‌وکار اتوسرویس‌ها با چالش‌های فراوان مواجه شده است بلکه عده‌ای سودجو نیز با سوءاستفاده از شرایط موجود پا به میدان گذاشته‌اند و با تولید روغن‌های تقلبی در بسته‌بندی‌های شبه‌اصلی علاوه‌بر به جیب زدن سودهای کلان، دردسرهای زیادی را هم برای صنف اتوسرویس و ازهمه مهم‌تر مردم به‌عنوان مصرف‌کنندگان این قبیل کالاها ایجاد می‌کنند.

بنابراین به‌نظر می‌رسد ثابت نگه داشتن اجباری قیمت‌ها نه‌تنها به‌نفع هیچ‌کس نیست بلکه فقط افرادی از آن سود می‌برند که یا در نقش دلال در بازار مشغول فعالیت هستند یا کسب‌وکار خود را بر مبنای تولید کالای تقلبی بنا نهاده‌اند.

پس جا دارد دولت و سازمان‌های مسئول با نگاهی جدید این موضوع را بازنگری کنند تا مشخص شود ثابت ماندن اجباری قیمت‌ها در شرایطی که تمام نهاده‌های تولید طی این دوسال چند ده‌درصد افزایش قیمت داشته‌اند، به نفع مردم نیست.